أشار رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، الى أن "لبنان يواجه معضلة في ظل التفشّي الواسع لفيروس كورونا، فالمطلوب إيجاد توازن بين الواقع الصحّي من جهة وحاجات الناس من جهة أخرى"، معتبرًا أنه "من المبكر الحديث عن تمديد الإقفال العام، وأقترح أن ننتظر حتى يوم الجمعة ومتابعة أرقام الاصابات ليُبنى على الشيء مقتضاه، ونحن كمجلس على إستعداد لإبداء رأينا في هذا المجال".
وفي حديث لـ"النشرة"، شدّد عربيد على ضرورة البحث في كيفيّة الخروج الآمن من الإقفال فيما بعد، فلا يجوز أن تتفلّت الأمور وتضيع كل الجهود سدى، موضحًا أنه "إذا فرضت الظروف الصحية وجوب تمديد الإقفال من الواجب الالتفات الى العائلات المحتاجة وايجاد طريقة لإيصال المساعدات الإجتماعية لها، وعلينا أن نعزز التكافل الاجتماعي بين اللبنانيين".
وأوضح عربيد أن "المجلس الإقتصادي الإجتماعي عرض خطّة قبل حوالي سنة من الآن، وأكّدنا مرارا الحاجة الى المساعدات المباشرة للمحتاجين، فالاقفال لفترة إضافيّة من دون تقديم مساعدات عينيّة او ماليّة مباشرة لن يجدي ولن نصل الى درجة التزام كبيرة، ومن الضروري البحث في وقع الجائحة على المستويات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وحتّى النفسيّة"، متسائلا: "إذا استمرّ الإقفال إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري، كيف سيتمكّن الموظّفون من الحصول على رواتبهم في ظل إقفال القطاع المصرفي؟ وماذا سيحل بالعمال المياومين"؟.
وفي سياق متصل، بيّن عربيد أن "قرض البنك الدولي المقدم لمساعدة اللبنانيين وتقدر قيمته بـ246 مليون دولار، بحاجة الى آليّات تنفيذيّة والامر يتطلب بعض الوقت، ورغم أنّ معظم الشعب اللبناني يستحقّ المساعدة إلاّ أنّ هناك فئات أكثر حاجة ومن الواجب أن تصل المساعدات لهم"، موضحًا أن "هذا المساعدات الخارجيّة بالإضافة الى الأموال التي تُدفع من الموازنة تشكل دعمًا ظرفيًا قد يتمد لفترة سنة مثلا ولكن ليست حلاًّ مستداما، ومن هنا علينا البحث عن حلول دائمة على المستوى الإقتصادي، وحلحلة في الملفّات السّياسية"، مشدًدا على أن "المجلس الاقتصادي يشكّل حلقة وصل بين الناس والسلطة التنفيذيّة ويبقى جاهزا لتقديم أي استشارة، وكنا سابقا قد تقدمنا بلائحة من الاجراءات السريعة التي تساهم باعادة تشغيل المحركات الاقتصادية".
من جهة أخرى، تطرق عربيد إلى مسألة اللقاح، مؤكدًا أن "هذا الملفّ يشكل أولوية وطنيّة تفوق بأهميّتها أيّ موضوع آخر، ورغم بعض الإجراءات التي تمّ إتخاذها نتمنى أن يتم الاعلان عن المواعيد الدقيقة لوصول اللقاح، وما هي الآليات التنفيذية للتلقيح"، داعيا إلى إشراك القطاع الخاص في هذه الورشة الوطنيّة الكبرى، فيمكن الاستفادة من مساهمته بالاضافة الى المجتمع المدني مما يسرّع وتيرة التلقيح.
ولفت عربيد الى أن "القانون الذي أقر في المجلس النيابي يتيح إستيراد اللقاحات من الخارج، ولكن نتمنى الإسراع في ذلك من خلال إعطاء الموافقات اللازمة"، مشددا على "اهميّة الإستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذه العمليّة، وبصراحة تامة لدينا تخوف من امكانيّة حصول فوضى في إدارة العمليّة أو أن تغيب المعايير العادلة، وباعتقادي يمكن الاستعانة بالجيش اللبناني الذي يشكّل ضمانة وثقة لدى جميع اللبنانيين".
